أكد مصدر، أن الحكومة ستبدأ تدشين الخطة القومية لإعادة تطوير معامل التكرير المتهالكة في مصر، بقيمة 16 مليار جنيه، بدءا من مايو المقبل، لرفع كفاءة معامل التكرير، وتوفير "الدولار"، عبر تقليل فاتورة استيراد الدولة للمنتجات البترولية، بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي الـ50% التي تستوردها الحكومة من المنتجات البترولية.
وقال المصدر الحكومي، أن الحكومة تبحث تدبير 16 مليار جنيه لبدء أعمال التطوير في مايو المقبل، من إجمالي 56 مليار جنيه، تمثّل التكلفة الإجمالية التقديرية لإعادة تطوير معامل التكرير على مستوى الجمهورية، كاشفا عن عزم الهيئة العامة المصرية للبترول، تطوير 8 معامل تكرير، بينها "ميدور، أسيوط لتكرير البترول، أنربك، السويس لتصنيع البترول، مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت في مسطرد، والإسكندرية للتكرير"، بهدف التوسُّع في صناعة التكرير وتقليل الاستيراد، وتقديم منتجات بترولية اقتصادية للمواطنين بجودة عالمية.
وأوضح المصدر، أن تعليمات عُليا وُجهت بضرورة تقديم منتجات بترولية للقطاعات الاستهلاكية بالأسواق المحلية، ذات قيمة مضافة، بما يساعد مصر مستقبلا في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في الشرق الأوسط.
وأضاف المصدر، أن الحكومة مستمرة في ترشيد استهلاك الطاقة، بنسبة لا تزيد على 8% خلال العام المالي الحالي، لخفض فاتورة استيراد الوقود، تزامنا مع تراجع أسعار النفط العالمية، إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في الوقت الراهن".
0 التعليقات لــ " خطة قومية لتطوير معامل البترول المتهالكة بـ16 مليار جنيه"