Reuters
البرلمان المصري
1193
يعتزم نائب مصري تقديم مشروع قانون بشأن تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الإرهابية، وذلك ردا على التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين داخل منطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين يوم الثلاثاء، إن عملية الدرب الأحمر الإرهابية تمت لأن منفذها كان يقطن في إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته وتردد على المنطقة في أوقات مختلفة.
وأوضح في بيان أن القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية، متابعا: "سأتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل".
وشدد على أنه لا بد أن يتم إلزام المؤجر والمستأجر بإبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مؤكدا على أن الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك أيضا حق للدولة".
وأكد نصر الدين، أن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومي، مشيرا إلى أن البلاد شهدت حوادث إرهابية نوعية من خلال قيام عناصر باستئجار شقق والاختباء فيها واستخدامها للتخطيط والتجهيز.
من جهته، أعلن النائب سمير البطيخي عن تأييده لمشروع القانون بشأن تأجير الشقق المفروشة.
وأضاف البطيخي في تصريح لـ"المصريون"، أن المشروع سيحصل على الأغلبية داخل المجلس، وسيمرر بأسرع وقت لحماية الأمن القومي المصري.
وشدد النائب على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون الشقق المفروشة على عقوبات رادعة تتمثل في الحبس والغرامة لمن يخالف القانون لأن الأمن القومي لمصر فوق الجميع، مضيفا أن الداخلية كثيرا ما ناشدت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن ساكني الشقق المفروشة.
0 التعليقات لــ "مصر.. أول تحرك برلماني ردا على تفجير الدرب الأحمر الإرهابي"