وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة، بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات والحفاظ على مخزون استراتيجى من هذه السلع يكفى لمدة 6 شهور على الأقل، جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع بحث كذلك منح حوافز لمنتجى بعض السلع الغذائية الأساسية بهدف مضاعفة ما يتم إنتاجه محلياً منها وتقليل استيرادها من الخارج، كما تم استعراض جهود إحكام السيطرة على المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية ومكافحة التهرب الجمركى.
وكشف مصدر حكومى عن اتجاه رسمى لزيادة الدعم التموينى، بعد انتهاء تنقية بطاقات التموين، وتحديد الفئات المستحقة له. وقال إن «الحكومة تسعى للتحول التدريجى للدعم النقدى، بإنشاء قواعد بيانات متكاملة للمواطنين، لتحديد مستحقى الدعم»، مؤكداً أن العمل فى قاعدة البيانات قارب على الانتهاء، بحد أقصى نهاية ديسمبر. وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لمراجعة مستحقى الدعم التموينى ستُضيف المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، موضحاً أن الإحصاءات تشير إلى وجود 200 ألف أسرة من المقرّر ضمّها إلى منظومة الدعم، منوهاً بأن تحديد ضوابط تنقية قاعدة بيانات التموين، وما تنتهى إليه اللجنة الوزارية من توصيات، يستهدف تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بوصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأَولى بالرعاية، وأنه سيجرى عرض تحديث بيانات التموين على مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل لمناقشتها. وقال مصدر بوزارة التخطيط: إن لجنة وزارية خماسية تضم ممثلين لوزارات «التموين والمالية والإنتاج الحربى والتخطيط والتضامن الاجتماعى» تعمل حالياً على تنقية قاعدة بيانات الدعم التموينى، والمعايير التى سيجرى من خلالها حذف أو إضافة المستحقين للدعم التموينى، لم تتبلور بشكل نهائى.
0 التعليقات لــ "زيادة الدعم بعد تنقية بطاقات التموين"